من طرف
مفاهيم يجب أن تختفي | ||
سبق إلى أذهان كثير من الناس بسبب أخطاء المؤرخين وكتاب المقالات – أن إلاباضية فرقة من الخوارج وأنها – في عقائدها وآرائها – معتدلة بالقياس إلى الخوارج ومتطرفة بالقياس إلى أهل السنة . وهذا مفهوم خاطئ يجب أن يختفي فالإباضية ليسوا من الخوارج وإنما نشأوا عندما غدا الخوارج لمجابهة الخوارج وليسوا متطرفين بالنسبة إلى أهل السنة لا في السياسة ولا في العقائد ولا في الفقه وإنما يتفقون مع كل مذهب في مواضيع اعتداله. وإن شئت مزيدا من التفصيل فاقرأ المقال الآتي : مكان الإباضية بين المذاهب الإسلامية نشأ المذهب الإباضي في فترة متقدمة بالنسبة إلى غيره من المذاهب الإسلامية ، هذا من حيث التاريخ ، أما الطريقة التي نشأ بها فهي لا تختلف عن غيرها من طرق نشأة بقية المذاهب ، إمام من أئمة المسلمين ( وبالنسبة إلى الإباضية هو أحد كبار التابعين ) يجتمع عليه عدد من طلاب العلم . يلتزمون مجلسه ويأخذون عنه ثم يتفرقون بعد التحصيل في البلاد ، فيقف المتفوق منهم موقف أستاذه ، يتخذ نفس أسلوبه في السلوك والتدريس وينقل عنه لطلابه روايته ورأيه . ثم تنتقل العملية مع الأجيال وكل جيل ينقل عن الجيل السابق ما حفظه من آثار لآراء . تكتسب مع مضي الزمن شيئا من الاحترام يبلغ درجة التقديس أحيانا وتزداد هذه الصورة وتكبر مع الأيام . هذه الصورة هي الصورة التقريبية التي نشأت عنها جميع المذاهب وإن اختلفت أزمنة الأئمة فمنهم من كان من الرعيل الأول من التابعين ومنهم من كان من تابعي التابعين ومنهم من كان في الدرجة الثالثة ومنهم من كان أبعد من ذلك بكثير كابن تيمية وكمحمد بن عبد الوهاب . وبالنسبة إلى الإباضية فقد كان يحضر مجلس جابر بن زيد عدد من الطلاب الأذكياء منهم من يأخذ عنه وعن غيره ، كقتادة ، وأيوب ، وابن دينار ، وحيان الأعرج ، وأبي المنذر تميم بن حويص ، ومنهم من يأخذ عنه أكثر مما يأخذ عن غيره أو يكاد يختص بمجلسه ، كأبي عبيدة مسلم ، وضمام ، وأبي نوح الدهان ، والربيع بن حبيب ، وعبدالله بن إباض ومن هؤلاء الطلاب من كان يشتغل أثناء التحصيل وبعد التحصيل بالشؤون العامة ومنهم من اشتغل بالمسائل السياسية ومطارحتها مع حكام الدولة الأموية في ميدان الكلمة دون استعمال السيف كعبد الله بن إباض (41)ومنهم من جلس للتدريس وأخذ مكان الإمام كأبي عبيدة وأبي نوح صالح الدهان وقام بنفس الدور وتخصص فيه ولما كانت هذه الحركة في عنفوان بناء الدولة الأموية وكانت سيوفها مسلطة على جميع الأئمة والعلماء خوفا منهم أن يجهروا بالإنكار عليها ، أو يدعوا الناس إلى الخروج عنها ، وكان جابر بن زيد في مجالسه كزملائه الحسن وسعيد وغيرهم من كبار التابعين غير راضين عن الوضع وكثيرا ما يتناولونه بالنقد ، فكانت السلطات بدورها تراقبهم هم وتلاميذهم في يقظة وحذر وشدة . وتضيق عليهم الخناق ، وتحاول بكل وسيلة أن لا تسمح لنقدهم أن يتسرب إلى الناس وقد احتاطت لذلك من بداية الأمر فنسبتهم إلى التطرف واعتبرتهم ضمن الخوارج ، وكانت تهمة الخارجية – تشبه ما يسمى اليوم بالعمالة أو الخيانة – عملية ليس لها ضوابط توجه بسهولة إلى كل من يراد التخلص منه أو الانتقام منه أو إيقاف نشاطه وتستغل عند اللزوم . ولذلك فلم يسلم منها الإمام جابر بن زيد كما لم يسلم منها الإمام مالك بن أنس (42)وكان الغرض من إشاعة هذه التهمة هو إشعارهم بأنهم تحت المراقبة وأن تبرير أي موقف عنف يتخذ معهم من السلطات هو موجود في أذهان الناس ولا يحتاج إلا إلى تأكيد عملي من أجهزة الحكم . فإذا تركنا هذا الجانب خارجا عن البحث واتجهنا إلى الجانب الفكري والسلوكي فإننا سوف نجد المذهب الإباضي مذهبا إسلاميا نشأ كما نشأ غيره من المذاهب الإسلامية بأئمته وعلمائه ، طبقات يأخذ بعضها عن بعض إلى اليوم وقد بدأ جهوده العلمية في خدمة الثقافة بالاتجاه الذي اختاره قبل أن تبدأ أكثر المذاهب الأخرى ودونت له مؤلفات في الحديث والفقه قبل أن تبدأ بعض المذاهب التي وجدت لها مكانا فسيحا في الدراسة على المنهج الذي سارت عليه . وفي النقاط الآتية أستطيع أن أضع جملة من الخطوط العريضة التي يمكن أن يحدد القارئ الكريم بعد دراستها والتحقق منها وضع الإباضية بين المذاهب الإسلامية . أ. المصادر : 1. يرى الإباضية أن المصدر الأساس للدين الإسلامي في عقائده وعباداته ومعاملاته وأخلاقه إنما هو القرآن الكريم وأن من أنكر شيئا منه : سورة أو آية أو حرفا فهو مشرك أو مرتد . 2. ويرى أن المصدر الثاني للدين الإسلامي إنما هو السنة الصحيحة وهي على درجات منها المتواتر قطعي الدلالة يفيد العلم ويوجب العمل ومنكره كالمنكر للقرآن والمشهور من السنة أو المستفيض هو أضعف من المتواتر وأقوى من الآحادي وهو يوجب العمل واختلفوا هل حجته قطعية أم ظنية على قولين . والأحادي من السنة ظني الدلالة يوجب العمل والمرسل وإن كان أضعف من الأحادي إلا أنه يوجب العمل إذا كان لصحابي أو تابعي . 3. ويرون أن المصدر الثالث هو الإجماع إذا استوفى الشروط المعروفة عن الأصوليين والخروج منه فسق وحجيته قطعية ويرون أنه وقع إجماع بقسميه القولي والسكوتي وأنه من الممكن أن يقع في كل عصر وينقل إلى الناس بالشروط المعتبرة . 4. ويرون أن المصدر الرابع هو القياس على الأسس المعروفة في كتب الأصول . 5. ويرون أن المصدر الخامس هو الاستدلال بأنواعه المختلفة ويهتمون بالمصالح المرسلة خاصا وربما يكون الإباضية – بالنسبة إلى اعتبار المصالح المرسلة – في الدرجة الثانية بعد المالكية . ب- العقائد : ويرى الإباضية أن الإنسان لا يكون مسلما إلا إذا أقر بالجمل الثلاث فشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن ما جاء به ، من عند الله ، وما تدل عليه هذه الجمل الثلاث من التفصيلات . 1. وأساس عقيدتهم في الخالق تبارك وتعالى هو التنزيه المطلق فلا يشبه من الخلق ولا يشبه شيء من الخلق وما جاء في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة مما يوهم التشبيه فإنه يؤول بما يفيد المعنى ولا يؤدي إلى التشبيه ويبتعدون كل البعد عن وصفه تعالى بما يوهم التشبيه ويثبتون له الأسماء الحسنى والصفات العليا كما أثبتها لنفسه . القدر : يقولون إن الإيمان لا يتم حتى يؤمن المسلم بالقدر خيره وشره أنه من الله تبارك وتعالى وأن أفعال الإنسان خلق من الله تعالى واكتساب من الإنسان ويبتعدون عن رأي المجبرة كما يبتعدون عن رأي من يقول بأن الإنسان يخلق أفعاله . مرتكب الكبيرة : يرون في مرتكب الكبيرة رأي الحسن البصري وجابر بن زيد وغيرهما لا يحكمون عليه بالشرك كما يقال عن الخوارج وإنما يقولون هو منافق ولا يمكن لمرتكب الكبيرة في حال معصيته وإصراره عليها أن يدخل الجنة إذا لم يتب ولعل أعنف الخصومات إنما قامت بين الإباضية والخوارج في هذا الموضوع منذ أثارها نافع بن الأزرق حسبما تقوله مصادر التاريخ . ج- الفقه : مكان الإباضية في هذا الباب ربما كان في الشريحة التي تقع من أهل الظاهر والحنابلة من جهة والحنفية من جهة أخرى ورغم أن المذهب الإباضي نشأ في العراق إلا أنه لم يذهب مع الرازي إلى المذهب الذي بلغه الحنفية والمعتزلة ويكفي لإيضاح هذه النقطة أن يعرف القارئ الكريم أن الفقه الإباضي يعتمد من حيث الأدلة بعد القرآن الكريم في مجال السنة على المتواتر والمشهور أو المستفيض وعلى الأحادي وعلى مرسل الصحابة والتابعين، وإذا تعارض الحديث والقياس رجح جانب الحديث ولو كان أحاديا أو مرسلا للطبقة السادسة ولا يرد الحديث الأحادي إلا إذا صادمه دليل قطعي ، ويقولون بالقياس والاستصحاب والمصلحة المرسلة على التفاصيل والمناقشات الطويلة المعروفة في كتب أصول الفقه . د- السلوك : يتمسك الإباضية بجميع أنواع السلوك والأخلاق التي أمر بها الإسلام ، ومن مظاهر : 1. يرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب في الحدود التي بينها الحديث الشريف . 2. يرون أن محبة المسلمين في الله من أجل طاعتهم واجب على كل مسلم ، وأن هذه المحبة يجب أن تتوجه إلى جميع أولياء الله في جميع الأزمنة والأماكن على الإجمال ، وأن يقصد إلى من ثبتت ولا يتهم لله بالاسم أو الصفة ممن مضى ، وأن يتعامل مع الحاضرين ممن يعرفهم على هذا الأساس ، كما يجب أن يبرأ من الكافرين والعصاة في جميع الأزمنة والأمكنة ، هكذا على الإجمال وأن يقصد ببراءته من عرف بالاسم أو بالصفة وأن يتعامل مع الحاضرين ممن يعرفهم على هذا الأساس ، أما من عرفهم في زمانه ولم يعرف أحوالهم من الطاعة والمعصية فيجب عليه أن يقف فيهم لا يتولاهم ولا يبرأ منهم حتى يعرفهم بيقين لأن الولاية والبراءة عند الإباضية لا تلزم إلا باليقين كالمعرفة الشخصية أو شهادة العدلين ولا تبطل إلا بيقين . 3. يرون أن جميع المسلمين يتساوون في الحقوق والواجبات ما عدا شيئا واحدا وهو الدعاء بخير الجنة وما يتعلق به فإنه حق خاص للمتولى أي للمسلم الموفى بدينه الذي يستحق الولاية بسبب طاعته أما الدعاء بخير الدنيا ، وكذلك بما يحول الإنسان من أهل الدنيا إلى أهل الآخرة كقولك لإنسان تعرف أنه منحرف عن الإستقامة رزقك الله توبة نصوحا ، أو هداك الله أو رزقك الصحة والعافية أو رقاك في مراتب الوظيفة فإن هذا كله حق جائز لكل أحد من المسلمين تقاة وعصاة. 4. عندما تكون الأجهزة الحاكمة جائرة غير متمسكة بأحكام الشريعة يجوز للمسلمين البقاء تحت حكمها والخروج عنها وإذا بقوا تحت حكمها فإنه تجب عليهم الطاعة في غير معصية الله وإذا كانت تنفذ أحكامها على مقتضى مذهب مخالف لهم ، فإن أحكامها نافذة عليهم بما يترتب عليها من حقوق وواجبات ، ما دامت تلك الأحكام مطابقة لمذهب إسلامي . وأقرب مثال لذلك أن الإباضية يغلبون جانب الأب في الحضانة على جانب الأم فيرون أن الجدة للأب أولى بالحضانة من الجدة للأم وأكثر المذاهب الأخرى ترى العكس فإن كانت الدولة تحكم وفق مذهب يرجح جانب الأم فإن على أتباع المذهب الإباضي الخاضعين لتلك الدولة أن ينفذوا هذا الحكم بما يترتب عليه ولا حرج عليهم وكذلك يرى الإباضية أن الجد يمنع الأخوة من الميراث وبعض المذاهب الأخرى ترى أن يقتسموا معه فإذا كانت الدولة تحكم على مذهب الرأي الأخير فإن على الإباضية أن يقبلوا بهذا الحكم وأن ينفذوه ولا حرج عليهم . أحسب أن هذه الخطوط العريضة كافية لمعرفة مكان الإباضية بين المذاهب الإسلامية ، فهو على كل حال لم يتطرف في موضوع الأدلة الشرعية فيعتبر كل أثر مهما ضعف حجة ولم يتطرف إلى الجانب الآخر فيرد السنة بالقياس . وهو لم يتطرف في موضوع الإجماع فيعتبر الاتفاق الضيق في حدود المذهب أو حدود المكان – كوطن معين أو الحرمين أو المدينة – حجة ولم يتطرف إلى الجانب الثاني فينفي حجية الإجماع أو إمكانه ، أو إثباته أو وقوعه وسلم بوقوعه بكلا قسميه القولي والسكوتي في عهد الصحابة مع احتمال وقوعه في كل عصر إلى قيام الساعة . ورأى أن الإجماع المحدود في نطاق مذهب أو بلد حجة ظنية على المجمعين وليس له قوة الإجماع وينبغي أن يحمل اسم الاتفاق لا اسم الإجماع . وهو لم يتطرف في موضوع القياس فيمنع اعتباره دليلا شرعيا إذا استوفى شروطه ولم يتطرف إلى جانب الثاني فيرد به النص . وقبل الاستدلال بالاستصحاب والمصالح المرسلة ، ولم يتطرف في موضوع العقيدة إلى جانب فيقع في التشبيه ولا إلى الجانب الثاني في نفي ما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه أو أثبته له رسوله . ولم يتطرف في موضوع القدر فيميل إلى جانب السلبية حتى يقول أن الإنسان مجبر على أعماله وهو كالميت بين يدي الغاسل أو يميل إلى جانب الإيجاب حتى يزعم أن الإنسان يخلق أفعاله ولم يتطرف في موضوع مرتكب الكبيرة فيوافق من يحكم عليه بالشرك ولم يقف موقف المرجئة الذين يفتحون أبواب الجنة للعصاة كأنها فنادق يملكون هم مفاتحه على مبدأ " لا تضر مع الإيمان معصية " . الآن وقد عرف القارئ الكريم الأسس التي بني عليها المذهب الإباضي والاتجاهات التي يتجهها والسلوك الذي يسير به يستطيع أن يقرر له حيزا ضيقا بين المذاهب الإسلامية . وأن يبعد عن نفسه تلك الصورة القاتمة البشعة الشرسة التي تعاون على وضعها ظروف مختلفة من السياسة والتعصب وسوء الفهم . المصدر: كتاب الاباضية بين الفرق الاسلامية - للشيخ علي يحي معمر |
مكانة الإباضية بين الفرق الإسلامية
moukt 2math- عضو متقدم
- عدد المساهمات : 50
تاريخ التسجيل : 22/12/2009
العمر : 31
الموقع : أغلان
