من طرف مصادر التشريع عند الإباضية:
<BLOCKQUOTE>
مصادر التشريع عند الإباضية كما يقول الشيخ علي يحي معمر هي: القرآن والسنة والإجماع والقياس ، والاستدلال ويندرج تحته الاستصحاب والاستحسان والمصالح المرسلة . وبعض علماء الإباضية يطلقون على الإجماع والقياس والاستدلال كلمة الرأي فيقولون أن مصادر التشريع هي القرآن والسنة والرأي وبسبب ذلك أخطأ بعض ممن كتب عنهم فظنوا أنهم ينكرون الإجماع . </BLOCKQUOTE>
ومن أصولهم التشريعية ما يلي :
إذا تعارض قول الرسول (ص ) وعمله ، ولا يمكن الجمع بينهما ، فالقول أقوى لأنه أساسا موجه إلينا أما عمله فيحتمل الخصوصية. ومن أمثلة ذلك ما رواه الترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) قال :"من أصبح جنبا أصبح مفطرا" والذي يعارضه الحديث الذي رواه البخاري عن عائشة أنه كان يصبح جنبا وهو صائم . فالإباضية يأخذون بحديث أبي هريرة بناء على هذا الأصل، وهو الأحوط ، أما غيرهم فيأخذون بحديث عائشة بحكم أنه في البخاري وهو عمل النبي ( ص ) .
الحديث الأحادي لا يحتج به في أمور العقائد لأنه يوجب العمل ولا يوجب العلم فلا تبنى عليه المعتقدات لأن المعتقدات يجب أن تنشأ عن الحجج اليقينية القطعية ولا تنشأ عن الحجج الظنية ونتيجة لذلك فقد اختلفوا مع المذاهب الأخرى في بعض فروع العقائد . ومنها رؤية الله تعالى في الآخرة ، و خلود مرتكب الكبيرة في النار إن لم يتب .
الأعمال التي صدرت عن رسول الله (ص ) في بعض العبادات لسبب عارض، أو فعلها ولم يعد إليها ، أو لم يثبت أنه داوم عليها ، لا يعتبروها سنة ، وإنما يرونها واقعة حال يمكن الإتيان بها في ظروف مشابهة فقط ، ومنها : القنوت في الصلاة ، ورفع الأيدي عند التكبير و الجهر بكلمة آمين بعد الفاتحة .
أساس العقيدة في الله تبارك وتعالى هو التنزيه المطلق فلا يشبهه و لا يشبه شيئا من الخلق ، و ما جاء في القرآن الكريم أو في السنة النبوية المطهرة مما يوهم التشبيه فإنـه يؤول بما يفيد المعنى ولا يؤدى إلى التشبيه ويبتعدون كل البعد عن وصفه تعالى بما يوهم التشبيه ويثبتون له الأسماء الحسنى والصفات العليا كما أثبتها لنفسه.
